هفته پیش در مورد بهره‌برداری سیاسی از مسائل و وسائل زندگانی روزمره مردم توسط رژیم، مباحثی در این ستون مطرح شد. تا آنجا که ممکن بود به اختصار در مورد شکست‌های پیاپی برنامه‌های اقتصادی حکومت اسلامی از بازسازی گرفته تا خصوصی‌‌سازی و به اصطلاح طرح تحول اقتصادی و امروز ماجرای پر سر و صدائی به نام «هدفمند کردن یارانه‌ها». به جای بحث‌های دور و دراز فنی و تخصصی پاسخ به یک سؤال ساده می‌تواند بهترین محک آزمایش برای همه این برنامه‌ها باشد. اگر از یک فرد ایرانی سؤال شود آیا شرایط زندگانی تو امروز بهتر است یا در دوران پیش از انقلاب، چه نوع پاسخی را باید انتظار داشت؟
آمار و اعداد و منحنی‌ها و نمودارهای اقتصادی ممکن است در دسترس همه نباشد و یا با چیره‌دستی و رقم‌سازی از آنها برای فریب دادن مردم استفاده شود اما پاسخ به سؤال بالا کاری بسیار ساده است و نیازی به تخصص علمی و شگردهای «اقتصاد سنجی» ندارد. هیچ فرد با انصافی نمی‌تواند منکر این واقعیت بشود که به علت تورم سرسام‌آور و بیکاری مزمن تحت لوای حکومت اسلامی هر روز و هر ماه و هر سال وضع معیشتی اکثریت مردم بد و بدتر شده است. تولید کار و ثروت که منجر به ازدیاد درآمد می‌شود نیازمند یک اقتصاد غیردولتی، رقابتی با ضوابط ثابت و شفاف است. اوضاع اقتصادی مردم در حکومتهای دیکتاتوری فاسد از نوع جمهوری اسلامی، کره شمالی و زیمبابوه نمونه‌‌های بارزی است از شکست اقتصاد دولتی. مسأله اصلی حکومتهای دیکتاتوری عدم مشروعیت آنهاست. از آنجا که مشروعیت خود را از مردم کسب نمی‌کنند، ماندن یا رفتن آنها وابسته به رأی و اراده مردم نیست. از این رو به جای جلب رضایت مردم منابع کشور را صرف باج دادن به نهادهای امنیتی و عوامل سرکوبگر می‌کنند.
مطرح کردن مسأله یارانه‌ها در این شرایط و عرضه راه‌حلهای غیر واقعبینانه نه تنها هیچ یک از مسائل اقتصادی کشور را حل نمی‌کند بلکه موجب وخیم‌تر شدن وضع معیشت مردم خواهد شد. نقدینه کردن یارانه‌ها طبق مقرراتی که از تصویب مجلس گذشته است قبل از هر چیز موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. آقای احمد توکلی نماینده و رئیس کمیسیون پژوهشهای مجلس پیش‌بینی می‌کند که تورم ناشی از این اقدام حکومت تا شصت درصد بر میزان تورم کشور خواهد افزود.
هم‌اکنون برخلاف ادعاهای حکومتی، ملت ایران با تورمی میان بیست و پنج تا سی درصد دست به گریبان است. با افزوده شدن شصت درصد بر این نرخ تورم بزرگترین آسیب نصیب طبقات محروم جامعه خواهد شد. تورم یعنی افزوده شدن بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم. هرچه بر قیمتها افزوده شود از قدرت خرید مردم کاسته خواهد شد. از آنجا که درآمدها هرگز به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم ازدیاد فقر است. به عبارت دیگر اولین قربانی نقدینه کردن یارانه‌ها همان طبقاتی از مردم خواهند بود که به یارانه‌های امروزی نیازمندند. با افزایش قیمتها روز بروز بر تعداد افراد و خانواده‌هایی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند افزوده خواهد شد.
در حالی که هدفمند کردن یارانه‌ها در اصل ضروری به نظر می‌رسد، اجرای آن نیازمند زیربنای مستحکم اداری و سازمانی است که جمهوری اسلامی فاقد آنست. اگر قرار شود ماهانه میان یکصد تا یکصد و بیست هزار تومان به هر خانواده چهار یا پنج نفره پرداخت شود، زیربنای لازم برای انتقال چنین قدرت خریدی در سطح مملکت هفتاد میلیونی ایران نه تنها وجود خارجی ندارد بلکه استقرار آن نیز هرگز در برنامه دولت نبوده است. حکومت اسلامی حتی از جمع‌آوری درست مالیات در کشور ناتوان است، بنابراین برداشتن چنین سنگ بزرگی بهترین علامت نزدن است.
هفته پیش یادآور شدیم که احتمالاً مطرح کردن موضوع یارانه‌ها و هدفمند کردن آن با این سرعت و در این شرایط دلیل دیگری دارد. به نظر ما انحراف افکار عمومی از مسائل مهم روز از نوع تقلب در انتخابات و یا تسلیم‌پذیری در مورد مسأله هسته‌ای می‌تواند محرک واقعی نظام در این امر باشد. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که با در نظر گرفتن عدم توانائی سیستم اداری و بانکی ایران رژیم درصدد یک توطئه تازه باشد. پر واضح است که پس از مدتی خواهند گفت «همه» خانوارهای ایرانی حساب بانکی ندارند و از آنجا که این مبلغ باید هر ماه به خانواده‌ها برسد چه بهتر که از بسیج و مساجد برای انجام این کار استفاده شود. با وارد کردن بسیج و استفاده از مساجد یکبار دیگر همان بساط دوران انقلاب و جنگ و مشکلات کوپن‌بازی شروع خواهد شد. در واقع آنچه هوگو شاوز در ونزوئلا انجام می‌دهد بی‌شباهت به برنامه جمهوری اسلامی نیست. در آن کشور نیز حکومت جمع کثیری از جمعیت کم درآمد کشور را با پرداخت‌های ماهانه به وسیله کمیته‌های محلی تحت کنترل و اختیار خود درآورده است.
خفت دریافت «صدقه» از حکومت
دریافت ماهانه از حکومت به وسیله بسیج و یا مساجد و هر واسطه دیگری رابطه حکومت و مردم را به نوع بیمارگونه‌ای تغییر خواهد داد. معمولاً در کشورهای دمکراتیک مردم با پرداخت مالیات دولت را کنترل می‌کنند و در عمل حکومت حقوق‌بگیر و مستخدم مردم است. تاکنون یارانه‌ها غیرمستقیم بود و با همه معایبی که در این سیستم موجود است مردم از حکومت و ایادی آن «صدقه» دریافت نمی‌کنند. مثلاً نانوا آرد را ارزانتر از حکومت می‌خرد و در نتیجه می‌تواند نان را ارزانتر به مردم بفروشد. در چنین شرایطی یارانه نامرئی است و مردم زیر بار خفت دریافت «صدقه» از حکومت قرار نمی‌گیرند. یا مثلاً اگر برای ابتیاع مسکن وام با بهره کمتر از بانک دریافت می‌کنند و دولت هزینه اختلاف نرخ بهره را متقبل می‌شود باز هم دست دولت نامرئی است. اشکال اساسی در دریافت مستقیم نقدینه از حکومت همان ایجاد «وابستگی» و عبودیت است که خلاف سنت دمکراتیک است به ویژه اگر این نقل و انتقال توسط مساجد و بسیجیها انجام پذیرد. حکومتی که از شالوده و از سر تا پا نظامی ـ امنیتی است مسلماً برای هر خانواده پرونده‌ای ایجاد خواهد کرد و بر میزان انتظارات حکومت از خانواده‌ها هر روز خواهند افزود. مثلاً اگر به موقع در تظاهرات دولتی حاضر نشوند و یا طبق دلخواه حکومت رأی ندهند و یا در هر مورد عملی انجام دهند که حکومت را خوشایند نباشد، ماه بعد یا نقدینه قطع خواهد شد و یا با انواع و اقسام اشکالات اداری و بهانه‌های گوناگون ایجاد فشار خواهند کرد.
این طرح سراسر معیوب و نارسا با اکثریتی قابل ملاحظه در مجلس فرمایشی به تصویب رسید و حتی یکی از نمایندگان در مورد چگونگی اجرای آن سؤالی مطرح نکرد. به احتمال زیاد از شورای نگهبان و دیگر ساختارهای بی‌اعتبار حکومتی نیز به سلامت خواهد گذشت. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برای حفظ حقوق ملت ایجاد نشده‌اند. برعکس این دو مرجع از آن‌رو ایجاد شده‌اند که اگر برحسب تصادف روزی مطلبی در مجلس به تصویب رسید و نتوانستند به هیچ طریق دیگری آن را متوقف کنند، شورای نگهبان مانع اجرای آن شود و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نیز به عنوان آخرین مرجع ترمز دیگری باشد. البته طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر فرض که همه این مراجع هم وجود نداشته باشند شخص ولی فقیه همانگونه که در مورد مطبوعات ملاحظه شد «با حکم حکومتی» می‌تواند یک تنه در برابر ملت بایستد و حرف آخر را بزند.
اولویتهای فراموش شده
نقدینه کردن یارانه‌ها در مملکتی امکان‌پذیر است که ساختار اداری آن از لیاقت انجام چنین امر مهمی برخوردار باشد. زمانی باید دست به کار چنین برنامه‌ای شد که مردم از حداقل رفاه برخوردار باشند. مسلماً در شرایط امروز ایران این امر از اولویت برخوردار نیست. مبارزه با تورم و پائین آوردن نرخ آن در توازن با نرخ رشد اقتصاد کشور بر هر امری اولویت دارد. تورم مانند موریانه هر روز پایه‌های اقتصاد کشور را لرزانتر می‌کند. بعد از تورم بیکاری درد لاعلاج ملت ایران شده است. هر دوی این ضایعات میراث حکومت جمهوری اسلامی هستند و این حکومت در عوض حل این مشکلات اساسی هر روز به خیال خود نیرنگ تازه‌ای برای سرگرم کردن مردم به کار می‌زند.
تورم در ایران نتیجه سوء سیاست حکومت است. دخالتهای بی‌رویه رئیس جمهوری در امور مربوط به بانک مرکزی، تعویض مکرر رئیسان این بانک، دخالت در امر بهره، انحلال شورای پول و اعتبار، همه و همه مصائبی هستند ناشی از این حکومت. مسأله بیکاری از آن‌رو قابل حل نیست که حکومت بخش خصوصی را از صحنه رانده و بر بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور پنجه افکنده است. کارخانه‌ها ورشکست شده‌اند چون حکومت دروازه‌های کشور را بر روی همه‌گونه بنجل چینی و روسی گشوده است و در نتیجه صدها هزار کارگر هر سال بر خیل بیکاران افزوده می‌شود.
در واقع از هفت توصیه صندوق بین‌المللی پول که اهم آنها عبارت بودند از بهبود وضع بخش خصوصی، کوچکتر کردن سهم دولت در اقتصاد، شناور کردن نرخ ارز و غیره تنها به یک مطلب یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها توجه شده است و در آن مورد هم دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول (IMF) را ترجمه و به مجلس برده‌اند. غافل از اینکه اینگونه توصیه‌های سرسری که توسط پژوهشگران بی‌تجربه سازمانهای بین‌المللی تهیه می‌شود کمتر با شرایط و واقعیات کشورهای مورد نظر همخوانی دارد.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، در شرایط اقتصادی و سیاسی امروز کشور نه تنها هیچ یک از مسائل ایران را بهبودی نخواهد بخشید، بلکه برعکس موجب بی‌سر و سامانی بیشتر، افزایش فقر و تورم و سرانجام سوءاستفاده‌های سیاسی و عقیدتی خواهد شد.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment