در حالی که دولت تصویب کرده است که پایه حقوق کارمندان در سال ۱۳۸۹ را بالا نبرد گزارش های دریافتی حکایت از به تعویق افتادن پرداخت حقوق کارکنان دولت در ماه فروردین دارد. این دو خبر برای کارشناسان حکایت از بحرانی دارد که دستگاه مالی دولت را فرا گرفته است و می تواند به فاصله ی کوتاهی به یک موقعیت خطر ساز تبدیل شود.این در حالی است که موج گرانی های آغاز شده در ابتدای سال ۸۹ نیاز فوری کارکنان دولت و خانواده های آنها را به پول کافی برای جبران این گرانی ها دو چندان کرده است. ناتوانی دولت در پرداخت به موقع حقوق کارکنان دولت حکایت از آغاز سالی دشوار برای دولت جمهوری اسلامی دارد. چطور می توان پیش بینی کرد که چنین دولتی بتواند با یک رکود عظیم اقتصادی از یک طرف و تورم افسار گسیخته از سوی دیگر و نیز موجی از تحریم ها و محدودیت ها که در راهست دوام آورد؟این سوال توجهات را به بستر اعتراضی جدیدی جلب می کند که می تواند از همین ماه اردیبهشت خود را نشان دهد و آن بستر اعتراضات اجتماعی به مشکلات اقتصادی است. می توان انتظار داشت که با کلید خوردن واکنش ها به وخامت اوضاع اقتصادی و همزمان با روز کارگر در ۱۱ اردیبهشت فضای سیاسی خفته ی کشور بار دیگر بیدار شود و در این صورت به پیشواز خردادی می رویم که در آن باید انتظار داشت گره خوردن اعتراضات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زاینده ی حرکتی باشد به مراتب قویتر و گسترده تر را شکل دهد.سازمان خودرهاگران در همین راستا چندی پیش فراخوانی را تحت عنوان یازده اردیبهشت : روز اعتراض ملی بیرون داد. در این فراخوان از هموطنان دعوت شده است که در این روز با پیوستن دانشجویان، کارمندان، بیکاران و معلمان به کارگران می توان این روز را به یک روز مهم و نقطه ی عطفی برای جنبش تبدیل ساخت. روز اعتراضی به گرانی، فقر، سرکوب، نابرابری و استبداد.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment